وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تصاعد موجات الحر القياسية في أوروبا وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، تتجه مدن أوروبية إلى دراسة تجربة دبي في تطوير حلول التبريد الحضري، بعدما نجحت الإمارة في توظيف البنية التحتية والتقنيات الحديثة لتوفير بيئات أكثر ملاءمة للحركة والأنشطة خلال أشهر الصيف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305764.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي نموذجاً متقدماً في التعامل مع الحرارة، من خلال تطوير ممرات ومرافق مكيفة تساعد على التنقل سيراً، إلى جانب حلول عمرانية تجمع بين التظليل والتبريد والتصميم الحضري. </div></p><p class='article-text'>كما أطلقت الإمارة في عام 2025 فعالية «Mallathon»، التي تتيح للعدائين ممارسة الجري داخل مراكز التسوق المكيفة، في ظل درجات حرارة خارجية تقترب من 40 درجة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير مطول لـ«فايننشال تايمز»، دفعت هذه التجارب، إلى جانب حلول أخرى طورتها دول الخليج، مدناً أوروبية إلى إعادة النظر في أساليب التكيف مع تغير المناخ، خصوصاً مع تزايد الطلب على تبريد المباني والمرافق العامة والمساحات المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوسكار بروس، المحاضر في علم المناخ الحضري والصحة في جامعة كوليدج لندن، إن تجارب مدن الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط ينبغي أن تحظى باهتمام أوروبا عند تصميم مشاريع عمرانية جديدة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحاجة إلى حلول عملية للتكيف مع تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تجربة دبي على المرافق المكيفة، بل تشمل توسيع نطاق المساحات المظللة وتطوير بيئات حضرية تساعد على خفض الإحساس بالحرارة، بما يعزز قدرة السكان والزوار على الحركة وممارسة الأنشطة طوال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، افتتح هذا العام ممشى مغطى ومكيف بطول 660 متراً في حديقة الخالدية، فيما تتضمن مشاريع أخرى مساحات خضراء وأشجاراً محلية مقاومة للجفاف إلى جانب حلول لتلطيف درجات الحرارة.</div></p><h2>تبريد خارجي بتحديات كبيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم جاذبية هذه الحلول، يرى خبراء أن تبريد المساحات المفتوحة على نطاق واسع يواجه تحديات تتعلق باستهلاك الطاقة والمياه، فضلاً عن الآثار البيئية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثايوس سانتاموريس، الأستاذ في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، إن تكييف المساحات الخارجية بصورة واسعة ليس حلاً مستداماً، بسبب الكميات الكبيرة من الطاقة المطلوبة، مشيراً إلى أن تقنيات التبريد بالتبخير تكون أكثر فاعلية في المناطق الجافة، ما يحد من إمكانية تطبيقها في بعض المناطق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تتجه تقنيات أخرى إلى خفض درجات الحرارة من دون الاعتماد المباشر على تكييف الهواء التقليدي. ومن بينها مواد وطلاءات عاكسة للإشعاع الشمسي تعرف باسم «المواد فائقة التبريد»، يمكن استخدامها على أسطح المباني والطرق، بما يساعد على خفض درجات حرارة الأسطح والمدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سانتاموريس أن هذه المواد يمكن في ظروف مناخية معينة أن تخفض درجة حرارة الأسطح الحضرية بما يصل إلى 15 درجة مئوية، ما يجعلها من الحلول التي يمكن أن تجد تطبيقات في المدن الأوروبية.</div></p><h2>التبريد المركزي.. خبرة إماراتية قابلة للتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المباني، تمثل أنظمة التبريد المركزي إحدى أبرز التجارب التي طورتها الإمارات ودول الخليج خلال السنوات الماضية. وتعتمد هذه الأنظمة على ضخ المياه المبردة عبر شبكات مركزية لتوفير التبريد لعدد كبير من المباني، مستفيدة من وفورات الحجم مقارنة بأنظمة التكييف المنفردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسع استخدام التبريد المركزي في دبي والإمارات بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع نمو المدن والمشروعات العقارية، وأصبح قطاعاً استثمارياً مهماً بفضل العقود طويلة الأجل والإيرادات المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن تجربة دبي في هذا المجال قد توفر دروساً للمدن الأوروبية التي تواجه ارتفاعاً متزايداً في الطلب على التبريد، وإن كان تطبيقها على نطاق واسع في أوروبا قد يواجه تحديات اقتصادية، خصوصاً في المدن التي لا تحتاج إلى التبريد سوى لعدد محدود من أيام السنة.</div></p><h2>التكنولوجيا في مواجهة الحرارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه شركات التكنولوجيا المناخية كذلك إلى تطوير حلول لتبريد الهواء في المساحات المفتوحة باستخدام المياه بدلاً من أنظمة التبريد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين هذه التقنيات أنظمة تعتمد على إطلاق قطرات مياه دقيقة تتبخر في الهواء، ما يؤدي إلى خفض درجات الحرارة المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختبر إحدى هذه التقنيات في صحراء أبوظبي بهدف خفض درجات الحرارة إلى مستويات أكثر ملاءمة للزراعة، فيما يمكن أن تصل قدرة النظام على خفض حرارة الهواء في بعض الظروف إلى 9 درجات مئوية، وتتراوح عادة بين 3 و5 درجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التجارب إلى أن سباق التكيف مع الحرارة لم يعد يقتصر على زيادة أجهزة التكييف، بل بات يشمل إعادة تصميم المدن والمباني والطرق والأسطح، إلى جانب تطوير مواد جديدة وتقنيات تعتمد على التبريد بالتبخير وانعكاس الإشعاع الشمسي.</div></p><h2>دبي نموذج لمدن المستقبل الحارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تجربة دبي أهمية متزايدة مع سعي المدن حول العالم إلى تعزيز قطاعات السياحة والعقارات والخدمات، إذ أصبح توفير بيئة مريحة للسكان والزوار طوال العام عاملاً اقتصادياً مهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد درجات الحرارة في أوروبا، تبدو تجربة دبي في تطوير الممرات والمرافق المكيفة، إلى جانب حلول التبريد المركزي والتصميم الحضري الملائم للحرارة، من بين النماذج الخليجية التي تحظى باهتمام متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن نجاح نقل هذه التقنيات إلى أوروبا سيعتمد على تحقيق معادلة دقيقة بين خفض الحرارة وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يتوافق مع أهداف خفض الانبعاثات والتحول نحو مدن أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز التسوق في دبي تتحول إلى مسارات للجري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي تطور ممرات مكيفة لمواجهة حرارة الصيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصميم الحضري في دبي يواجه تحديات الحرارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي تطور ممشى مكيفاً لمواجهة حرارة الصيف بطول 660 متراً</div></p>

من الممرات المكيفة إلى التبريد المركزي

«فايننشال تايمز»: أوروبا تدرس «وصفة دبي» في مواجهة الحر

<p class='article-text'>أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن فتح باب التقديم للمشاركة في برنامج LanD 2027 للتدريب على توثيق المشاهد الثقافية، وهو برنامج دولي لبناء القدرات يركز على توثيق المشاهد الثقافية بوصفها منظومات حية وديناميكية.</p><p class='article-text'>ويُعد برنامج LanD 2027، الذي يُنظم بالشراكة مع مشروع CHEDAR وبالتعاون مع اللجان العلمية الدولية التابعة للمجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS)، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال توثيق التراث، أول برنامج تدريبي من نوعه في المنطقة مخصص للتوثيق الشامل والمتكامل للمشاهد الثقافية.</p><p class='article-text'>ويفتح البرنامج باب التقديم أمام 20 متخصصاً في مجال التراث من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيشارك المقبولون في البرنامج في التدريب الميداني الذي يُقام في مدينة العين بإمارة أبوظبي خلال الفترة من 26 أبريل إلى 5 مايو 2027، إلى جانب سلسلة من الدورات التمهيدية المفتوحة عبر الإنترنت (MOOCs)، التي تُعقد خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2027.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز قدرات المشاركين في توثيق المشاهد الثقافية من خلال منهجيات متكاملة تضع الإنسان في صميم اهتمامها، وتتبنى نهجاً يربط بين الطبيعة والثقافة، مع توظيف المعارف التقليدية إلى جانب التقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>كما يتناول برنامج LanD 2027 تعقيدات توثيق المشاهد الثقافية من خلال مراعاة مختلف الأبعاد المادية وغير المادية التي تسهم في تشكيلها. ويعتمد البرنامج على واحة الهيلي كدراسة حالة تطبيقية، لإبراز كيف يمكن للتوثيق الشامل أن يدعم جهود الحفاظ على التراث وإدارته المستدامة على أسس علمية راسخة.</p><p class='article-text'>يُقدَّم البرنامج بإشراف نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في توثيق التراث، ويستهدف المهنيين في المراحل المبكرة إلى المتوسطة من مسيرتهم المهنية من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممن يعملون في تخصصات تشمل العمارة.</p><p class='article-text'>وعمارة المناظر الطبيعية، والتخطيط الحضري، وعلم الآثار، والحفاظ على التراث، والجغرافيا، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والعلوم البيئية، والأنثروبولوجيا، والإثنوجرافيا، والعلوم الاجتماعية، وإدارة التراث وسياساته.</p><p class='article-text'>ويشترط في المتقدمين الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات ذات الصلة، إلى جانب خبرة مهنية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات في مجال التراث. كما يُعد الإلمام بأساليب توثيق التراث أو العمل الميداني ميزة إضافية، إلى جانب القدرة على العمل بفاعلية ضمن فرق متعددة التخصصات ومتنوعة الجنسيات، والإلمام العملي باللغة الإنجليزية.</p><p class='article-text'>يستمر استقبال طلبات التقديم حتى 15 أكتوبر. ولمزيد من المعلومات حول معايير القبول وآلية التقديم، يُرجى زيارة: https://abudhabiculture.ae/ar/land-2027.</p><p class='article-text'>ومن خلال برنامج LanD 2027، تواصل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تعزيز رسالتها الرامية إلى حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه والترويج له، من خلال الاستثمار في الكفاءات والخبرات التي ستسهم في رسم مستقبل هذا القطاع.</p>

إطلاق أول برنامج تدريبي لتوثيق المشاهد الثقافية في أبوظبي

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<h2>سعيد الطاير: الإمارات نموذج عالمي في العمل المناخي والتنمية المستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة وفق نهج شامل يضع حماية البيئة وصون الموارد والتنوع البيولوجي في صميم تطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال دمج اعتبارات الاستدامة في جميع مراحل المشاريع، تسهم الهيئة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نستلهم في هيئة كهرباء ومياه دبي جهودنا في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة من توجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'>ونعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تدعم هدف دبي المتمثل في توفير 100 % من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إحدى أبرز مبادرات الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3,860 ميجاوات، ومن المتوقع أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، بدلاً من 5,000 ميجاوات في المخطط الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المشاريع البارزة أيضاً المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، وتعد الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المشاريع مجتمعةً في تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدمج الهيئة الاستدامة البيئية في مراحل تخطيط مشاريعها وتصميمها وإنشائها وتشغيلها. وتسهم تقييمات الأثر البيئي في تحديد الآثار المحتملة، ودعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ودمج مبادئ الاستدامة منذ المراحل الأولى، على أن تُدرج نتائجها ضمن خطط الإدارة البيئية الشاملة للمشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخلفات عنصرين أساسيين في استراتيجية الهيئة للاستدامة. واستناداً إلى مبادئ الاقتصاد الدائري، تركز المشاريع على ترشيد استخدام الموارد، والحد من توليد النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير واسترداد المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا النهج في تعزيز الامتثال، ودعم التحسين المستمر، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وصون البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب مشاريع الطاقة النظيفة في المناطق ذات الخصائص الطبيعية الفريدة عنايةً خاصة، وتمثل حتا نموذجاً لكيفية الموازنة بين تطوير الطاقة النظيفة والمحافظة على البيئة، وتسهم المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا في دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، وتعزيز قدرات تخزين الطاقة، ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التزام الهيئة البيئي على مشاريع البنية التحتية، بل يمتد إلى مبادرات مجتمعية تهدف إلى حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي في دبي، وتعزيز الوعي البيئي. كما تدعم هذه المبادرات حماية الموائل البرية والبحرية، وتشجع أفراد المجتمع على المشاركة في جهود الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى أشجار القرم باهتمام خاص لما تؤديه من دور في حماية السواحل، وتحسين النظم البيئية البحرية، وتوفير الموائل للكائنات الحية، وامتصاص الانبعاثات الكربونية.</div></p>

أكدت أهمية خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد

«كهرباء دبي»: مشاريع الطاقة النظيفة تراعي حماية البيئة

<p class='article-text'> تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة وفق نهج شامل يضع حماية البيئة وصون الموارد والتنوع البيولوجي في صميم تطوير البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ومن خلال دمج اعتبارات الاستدامة في جميع مراحل المشاريع، تسهم الهيئة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نستلهم في كهرباء ومياه دبي جهودنا في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة من توجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.. ونعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تدعم هدف دبي المتمثل في توفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والاستدامة وتؤكد مشاريعنا أن تطوير البنية التحتية المستقبلية يقوم على رؤية متكاملة تراعي حماية البيئة، وصون الموارد، وتعزيز التنوع البيولوجي، بما ينسجم مع إرث دولة الإمارات في الاستدامة، وطموح دبي في بناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونةً وازدهاراً".</p><p class='article-text'>ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أحد أبرز مبادرات الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة إلى جانب المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، وهي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.. وتسهم هذه المشاريع مجتمعةً في تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وتدمج الهيئة الاستدامة البيئية في مراحل تخطيط مشاريعها وتصميمها وإنشائها وتشغيلها.. وتسهم تقييمات الأثر البيئي في تحديد الآثار المحتملة، ودعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ودمج مبادئ الاستدامة منذ المراحل الأولى، على أن تُدرج نتائجها ضمن خطط الإدارة البيئية الشاملة للمشاريع.</p><p class='article-text'>وتقيّم برامج الرصد البيئي بصورة دورية جودة الهواء والمياه والتربة ومستويات الضوضاء، بما يمكّن الهيئة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية ودعم التحسين المستمر.</p><p class='article-text'>و تمثل كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخلفات عنصرين أساسيين في استراتيجية الهيئة للاستدامة.. واستناداً إلى مبادئ الاقتصاد الدائري، تركز المشاريع على ترشيد استخدام الموارد، والحد من توليد النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير واسترداد المواد، بما يتوافق مع المعايير البيئية المعترف بها.</p><p class='article-text'>وتدمج الهيئة أولويات الاستدامة الرئيسية، بما فيها التغير المناخي، والانبعاثات، والطاقة، والمياه، والنفايات، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي، ضمن منظومتها المؤسسية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا النهج الشامل، ترسخ الهيئة الترابط بين تطوير الطاقة النظيفة وحماية البيئة، وتدعم طموحات دولة الإمارات ودبي لتحقيق الحياد المناخي، وتعزز نموذجاً مستداماً للنمو يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمقبلة.</p>

كهرباء دبي تواصل مشاريع الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف الاستدامة مع حلول 2050

<p class='article-text'>أكدت وكالة الأنباء الرسمية لسلطنة عمان أن هيئة البيئة تواصل أعمال الرصد والمتابعة والاستجابة للتلوث الزيتي، حيث تشير أحدث النتائج الميدانية إلى أن نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث في منطقة رأس مدركة يبلغ نحو 12 كيلومترًا وجاري التعامل معها ميدانيًّا، فيما لم تُرصد آثار تذكر للتلوث في المواقع الأخرى.</p><p class='article-text'>وتؤكّد نتائج الرصد حتى الآن عدم وصول أي تأثيرات ناتجة عن التلوث الزيتي إلى سواحل جزيرة مصيرة التي يقع الجزء الجنوبي منها ضمن النطاق المحتمل تأثره.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالبقعة الزيتية المتسربة في البحر، تشير بيانات الرصد والنماذج المحدثة إلى أنها لا تزال تتحرك ضمن مسارها المرصود في عرض البحر باتجاه جنوب شرق ولاية مصيرة نحو أعالي البحر، مع استمرار متابعة حركتها وفق المتغيرات البحرية والجوية.</p><p class='article-text'>وتواصل هيئة البيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال الرصد والاستجابة الميدانية وتقييم المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من الآثار البيئية وحماية البيئة البحرية والساحلية.</p>

سلطنة عمان: التلوث النفطي أثر على نحو 12 كيلومتراً من الساحل

<p class='article-text'>دعت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، ​إلى تخفيف قوانينه التي تُحمّل الشركات الكبرى مسؤولية الآثار البيئية والاجتماعية ​الناجمة عن سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها، مشيرة إلى أن التكتل كان قد تعهد بألا تعرقل مثل هذه الإجراءات التجارة بينه وبين واشنطن.</p><p class='article-text'>وكتب أندرو بوزدر، السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، في منشور على منصة إكس، أنه يتعين على التكتل المؤلف ⁠من 27 دولة الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها خلال المحادثات التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تيرنبيري باسكتلندا في يوليو 2025 لمعالجة ما يسمى بالحواجز غير الجمركية.<br>وجاء في ‌المنشور "حان الوقت الآن لكي يفي الاتحاد الأوروبي بوعوده. التزم التكتل بموجب الاتفاق الإطاري «بضمان» ألا تشكل توجيهاته المتعلقة بالعناية الواجبة في مجال الاستدامة المؤسسية... ‌قيوداً غير مبررة على التجارة عبر الأطلسي".<br>وأضاف ‌المنشور "الأحكام العابرة للحدود تلقي بظلالها على الشركات والعمال الأمريكيين، لكن الولايات المتحدة ليست وحدها التي ستتضرر".<br>وتلزم قوانين الاتحاد الأوروبي التي استشهد بها بوزدر كبرى الشركات العاملة في التكتل، بما ​في ذلك الشركات الأمريكية، بالكشف عن تأثيراتها ​على البيئة والمجتمع، بما في ⁠ذلك ظروف العمل عبر سلاسل التوريد الخاصة بها.<br>ولم يرد متحدث باسم المفوضية الأوروبية حتى الآن على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>حدود الكربون<br>وتضغط واشنطن أيضاً على ​الاتحاد الأوروبي ⁠بشأن الآلية المعروفة باسم "تعديل ⁠حدود الكربون"، (سي.بي.إيه.إم)، التي تُفرض بموجبها رسوم على واردات السلع المنتجة ما لم تستوف معايير الانبعاثات الكربونية الخاصة بالتكتل. وتضغط واشنطن من ⁠أجل إدخال تعديلات على هذه الآلية.<br>وتأتي هذه الضغوط المتجددة في وقت حول فيه المسؤولون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اهتمامهم إلى الحواجز غير الجمركية بعد دخول الالتزامات الجمركية المتفق عليها في يوليو  2025 حيز التنفيذ.<br>وتوقعت ثلاثة مصادر مطلعة صدور بيانات ‌مشتركة في الخريف تغطي العناصر غير الجمركية لاتفاق تيرنبيري.<br>وخفف الاتحاد الأوروبي بالفعل من ​حدة عدد من السياسات التي انتقدتها واشنطن خلال العام الماضي، منها قانون مكافحة إزالة الغابات وقواعد انبعاثات الميثان. وقالت عدة مصادر مطلعة إن التكتل لا يعتزم تقديم مزيد من التنازلات بشأن تلك ​الإجراءات.<br><br></p>

أمريكا تصعّد الضغوط على الاتحاد الأوروبي للوفاء بالتزامات تجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت دراسة حديثة إن خفض عدد سكان العالم تدريجياً إلى نحو 4 مليارات نسمة بحلول عام 2200 قد يسهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والحد من الضغوط البيئية، من خلال تقليل معدلات الاستهلاك والتلوث والحفاظ على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح باحثون، في الدراسة المنشورة في مجلة "sustainable development"، أن تزايد عدد السكان، إلى جانب ارتفاع مستويات استهلاك الموارد، يمثل أحد العوامل المرتبطة بالتحديات البيئية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي واستنزاف الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الدراسة أن عدد سكان العالم ارتفع من نحو ملياري نسمة في عشرينيات القرن الماضي إلى ما يقارب 8.3 مليار نسمة حالياً، بالتزامن مع تحسن متوسط العمر المتوقع، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال والفقر، واتساع نطاق التعليم وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الباحثون إلى أن مستويات استهلاك الطاقة للفرد في الدول ذات الدخل المرتفع تزيد بنحو 13 ضعفاً مقارنة بالدول ذات الدخل المنخفض، مؤكدين أن أنماط الاستهلاك تمثل عاملاً رئيسياً إلى جانب النمو السكاني في زيادة الضغوط على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت الدراسة أن تحقيق تراجع تدريجي وعادل في النمو السكاني، عبر سياسات طوعية تراعي حقوق الإنسان وتحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، قد يسهم في استعادة الموائل الطبيعية، وحماية الأنواع البرية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل التلوث والصراع على الموارد، إضافة إلى دعم جهود الحد من الفقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن بعض الدول التي شهدت انخفاضاً في عدد السكان سجلت تحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومستويات المشاركة في سوق العمل، والأجور الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الباحثون إلى أن الوصول تدريجياً إلى عدد سكان عالمي أكثر اعتدالاً بحلول نهاية القرن الثاني والعشرين يمكن أن يدعم حماية النظم البيئية والمناخ، ويسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.</div></p>

لإنقاذ الكوكب.. دراسة تثير الجدل وتدعو إلى خفض سكان الأرض للنصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي لـ«البيان» عن أن مركز دبي لمعالجة النفايات في ورسان حقق أثراً بيئياً وتشغيلياً كبيراً منذ بدء تشغيله، بعدما نجح في معالجة أكثر من 4.5 ملايين طن من النفايات منذ تشغيله، وأسهم في رفع معدل تحويل النفايات بعيداً عن الطمر في الإمارة إلى أكثر من 45 %، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الغازية بما يعادل نحو 2.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن المشروع يمثل أحد أبرز مشاريع البنية التحتية البيئية في الإمارة، وركيزة أساسية ضمن تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2041، من خلال تقليل الكميات المرسلة إلى المكبات، ومعالجة النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، واسترداد الطاقة منها، إلى جانب دعم جهود الفرز وإعادة الاستخدام والتدوير.</div></p><h2>4 مليارات درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة الاستثمار في المركز نحو 4 مليارات درهم، وتم تنفيذه على مساحة تقارب 400 ألف متر مربع، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في تنفيذ مشاريع بيئية كبرى ومستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أن القدرة التصميمية للمركز تصل إلى 5666 طناً يومياً، أي ما يقارب 1.9 مليون طن سنوياً، وهي قدرة تمكنه من معالجة النفايات اليومية الناتجة عن قرابة ثلاثة ملايين شخص، بما يقلل الحاجة إلى تخصيص مساحات جديدة للمكبات والحد من الآثار البيئية المرتبطة بعمليات الطمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر المركز على معالجة النفايات، بل يمتد إلى تحسين إدارة الموارد، وتقليل انبعاثات الغازات الناتجة عن تحلل النفايات، وإنتاج الكهرباء، إضافة إلى استرداد بعض المواد القابلة للاستفادة بعد عمليات المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز ضمن منظومة متكاملة لتحويل النفايات إلى طاقة، بقدرة كهربائية تبلغ 200 ميغاواط ضمن منظومة هيئة كهرباء ومياه دبي، فيما تكفي الطاقة المنتجة لتلبية احتياجات أكثر من 135 ألف وحدة سكنية، بما يعزز مساهمة قطاع النفايات في دعم منظومة الطاقة النظيفة بالإمارة.</div></p><h2>5 خطوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنشأة على خمسة خطوط مستقلة لمعالجة النفايات، ما يوفر مرونة تشغيلية عالية، ويسمح باستمرار العمل حتى أثناء إجراء أعمال الصيانة على أحد الخطوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم معالجة النفايات حرارياً عند درجات حرارة مرتفعة، ثم تُسترد الطاقة الحرارية الناتجة عبر الغلايات لإنتاج بخار عالي الضغط يشغل التوربينات والمولدات الكهربائية. كما يستخدم المركز المياه المعاد تدويرها لإنتاج البخار اللازم للتشغيل، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المائية ويحد من الاعتماد على المياه المحلاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المركز أنظمة متقدمة لمعالجة غازات الاحتراق والتحكم في الانبعاثات، إلى جانب منظومة مراقبة مستمرة للعمليات التشغيلية والمؤشرات البيئية، لضمان الالتزام بأعلى المعايير في الأداء والسلامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتميز التصميم بقدرته على استرداد المعادن من الرماد الناتج بعد المعالجة، والاستفادة من بعض المواد المتبقية بعد إخضاعها للاختبارات والمعالجة اللازمة، بما يدعم مفهوم الاقتصاد الدائري ويخفض الكميات النهائية التي تحتاج إلى التخلص منها.</div></p><h2>المرحلة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في الوصول إلى تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات إلى صفر، من خلال منظومة متكاملة تبدأ بتقليل إنتاج النفايات من المصدر، وتعزيز الفرز وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجة المتبقي منها واسترداد الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بلدية دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على إنشاء محطات إضافية لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي أن المرحلة الثانية ستنطلق خلال عام 2026 بهدف زيادة معدلات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات وتعزيز إنتاج الطاقة من النفايات. </div></p><p class='article-text'>ولم يتم الإعلان حتى الآن عن القدرة النهائية للتوسعة الجديدة، إذ يرتبط تحديدها باستكمال الدراسات الفنية والتشغيلية ونماذج التنفيذ المعتمدة، إلا أن التوجه العام يركز على مواكبة النمو السكاني والعمراني، ورفع كفاءة منظومة إدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وتستند هذه المشاريع إلى نموذج شراكة طويل المدى، يتضمن اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 35 عاماً بين بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى مشاركة شركات محلية ودولية متخصصة في الاستثمار والتصميم والإنشاء والتشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن التوسعات المستقبلية، إلى جانب مشاريع الفرز والتدوير وتقليل النفايات من المصدر، أن تدعم مسار دبي نحو تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات، وخفض الانبعاثات، وتعزيز أمن الطاقة والموارد، بما يتوافق مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات ومعالجة غير القابلة لإعادة التدوير واسترداد الطاقة منها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض الانبعاثات الغازية بمعدل 2.2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً</div></p>

طاقة المركز تلبي احتياجات 135 ألف وحدة سكنية

«دبي لمعالجة النفايات» يحوّل 4.5 ملايين طن إلى طاقة ويخفض الطمر  45%

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكن علماء الآثار من كشف سر مدينة ضخمة ظلت مخفية لقرون في أعالي جبال أوزبكستان، بعدما استخدموا طائرات مسيّرة مزودة بتقنيات المسح الليزري (LiDAR) لرسم خريطة دقيقة للمنطقة. وأظهرت البيانات وجود بقايا مركز حضري متطور يعود إلى العصور الوسطى، يضم جدرانا حجرية ضخمة وشوارع منظمة ومباني واسعة، ما يكشف عن مدينة أكبر وأكثر تعقيدًا مما كان يعتقد سابقًا، ومدى التطور الذي بلغته المجتمعات الجبلية قبل أكثر من ألف عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع المعروف باسم توغونبولاك (Tugunbulak) ظهر سابقا في سجلات المسوحات، لكن حجمه الحقيقي بقي مجهولًا حتى قاد عالم الآثار مايكل فراشيتي من جامعة واشنطن في سانت لويس فريقًا استخدم الليزر المحمول بالطائرات المسيّرة لرسم خريطة دقيقة للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات، التي جُمعت عبر عشرات الرحلات الجوية، عن مدينة محصنة تمتد على مساحة تقارب 300 فدان، مع تصميم عمراني منظم وجدران دفاعية ضخمة، وهو اكتشاف يتحدى الاعتقاد السائد بأن المراكز الحضرية الكبرى في آسيا الوسطى كانت تتركز فقط في المناطق المنخفضة والواحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاجأة الأكبر كشفت طبيعة المدينة الحقيقية؛ فقد عثر الباحثون داخل الموقع على طبقات سميكة من مخلفات صهر الحديد، إلى جانب أفران ومواقد قديمة احتوت على بقايا فحم العرعر وكرات الحديد. وتشير هذه الأدلة إلى أن توغونبولاك لم تكن مجرد مستوطنة جبلية، بل مركزا صناعيا متقدما لإنتاج الحديد، تطلب وجود عمال مهرة ومصادر وقود مستمرة وشبكات إمداد معقدة لنقل الخام والمنتجات عبر المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأدلة إلى أن المدينة ازدهرت بين القرنين السادس والحادي عشر الميلادي، خلال العصر الذهبي لطريق الحرير، عندما كانت التجارة تربط بين شرق آسيا والبحر المتوسط. كما تتطابق بعض أوصاف الجغرافيين العرب في العصور الوسطى مع طبيعة الموقع، ما يعزز احتمال ارتباطها بمستوطنة قديمة عُرفت بصناعة المعادن، وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد العلماء أن المدينة بدأت في التراجع تدريجيا نحو عام 1050 ميلاديا، بعد قرابة خمسة قرون من الازدهار، نتيجة مجموعة من العوامل البيئية والاقتصادية المتراكمة. وربما أدى الاستهلاك المكثف للأخشاب لإنتاج الفحم إلى تدهور الموارد الطبيعية، بينما ساهمت التغيرات في طرق التجارة والتحالفات السياسية في آسيا الوسطى في إضعاف مكانة المدينة، حتى توقفت أفرانها واختفى دورها الصناعي تدريجيًا.</div></p>

"مدينة الحديد المفقودة".. الليزر يكشف حضارة عمرها ألف عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل "مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية " ترسيخ نموذج متكامل للتعدين المستدام، عبر منظومة متطورة من التشريعات والرقابة والابتكار والشراكات الاستراتيجية، انسجامًا مع رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتدعم مستهدفات دولة الإمارات في التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت المؤسسة، من خلال مبادراتها وبرامجها النوعية، من تعزيز مكانة إمارة الفجيرة مركزًا إقليميًا رائدًا في قطاع التعدين المستدام، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية وتطوير منظومة العمل بما يواكب متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس علي قاسم الكندي، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات، إن المؤسسة تواصل تنفيذ استراتيجية شاملة لتطبيق مبادئ الاستدامة في مختلف الأنشطة التعدينية، ترتكز على تطوير الأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الرقابة البيئية على المحاجر والكسارات، وضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤسسة تنفذ مجموعة من المبادرات التي تدعم أهداف الاستدامة الوطنية ورؤية دولة الإمارات للمستقبل وخطة الفجيرة 2040، فضلا عن تشجيع الابتكار وترسيخ المسؤولية المجتمعية من خلال الجوائز التخصصية والبرامج التحفيزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مجموعة من المؤشرات لقياس كفاءة الشركات العاملة في القطاع، تشمل مستوى الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية ومتطلبات السلامة المهنية، وخفض الانبعاثات والغبار الناتج عن عمليات التعدين والتكسير، ورفع كفاءة استهلاك الموارد والطاقة، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة والأنظمة الرقمية، وتحسين معدلات الامتثال للمتطلبات التنظيمية والتراخيص، إضافة إلى تشجيع المشاركة في المبادرات والجوائز المرتبطة بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت المؤسسة إنجازات بارزة في مجال حماية البيئة بالمحاجر والكسارات، من خلال إنشاء وتطوير برامج متكاملة للرصد البيئي، واعتماد أحدث الأجهزة لمراقبة جودة الهواء والضوضاء والاهتزازات، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية للأنشطة التعدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت "جائزة الفجيرة الدولية لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة"، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تحفيز الشركات على تبني الحلول البيئية المبتكرة وترسيخ مفهوم التعدين المستدام ضمن سياسات وإجراءات القطاع في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أسهمت الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها المؤسسة في دعم الاستدامة البيئية، من خلال تعزيز التعاون العلمي والفني في مجالات علوم الأرض وتطوير الموارد المعدنية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في الإدارة البيئية والتعدين المستدام، إلى جانب رفع مستوى وعي الشركات بأهمية تبني الممارسات الصديقة للبيئة عبر مبادرة "شركاؤنا في الاستدامة"، وتشجيع الاستثمار في التقنيات الداعمة لخفض الانبعاثات وحماية الموارد الطبيعية، فضلاً عن استقطاب الخبراء والمتخصصين الدوليين عبر مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين، بما يعزز نقل المعرفة وتبادل التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنت المؤسسة حزمة من التقنيات المتقدمة لتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، شملت أنظمة المراقبة والرصد البيئي المستمر في مناطق التعدين، وتوظيف الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، واستخدام تقنيات الأتمتة والتحول الرقمي لرفع الكفاءة التشغيلية وتقليل الأثر البيئي، إلى جانب دعم المشاريع المبتكرة الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير قواعد البيانات الجيولوجية وأنظمة المعلومات بما يدعم اتخاذ القرار وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال السلامة المهنية، تولي المؤسسة اهتماماً كبيراً بتأهيل كوادرها الوطنية للتعامل مع تحديات قطاع التعدين، من خلال تنفيذ برامج تدريبية مستمرة وفق معايير دولية معتمدة في مجالات البيئة والسلامة والتعدين، وتعزيز إجراءات التفتيش والرقابة الميدانية لضمان سلامة العاملين والمنشآت، ونشر ثقافة الوقاية وإدارة المخاطر والاستجابة للطوارئ في مواقع التعدين، إضافة إلى الاستفادة من المؤتمرات والمنتديات الدولية للاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجالي السلامة المهنية والاستدامة.</div></p>

"الفجيرة للموارد الطبيعية" تعزز ريادة الإمارة في مجال التعدين المستدام

<p class='article-text'>جون بيرن مردوخ<br>نشر الخبير الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي وفريق من الباحثين تقرير العدالة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر، الذي يتضمن مقترحاً مركزياً لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي جذرياً لخدمة العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، بما يتطلبه ذلك، كشرط أساسي، من خفض لمعدل النمو الاقتصادي السنوي للفرد في الغرب إلى حد متدنٍ يراوح بين 0 و0.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ثم انضم إليه آخرون، ومنهم الحائز جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، ليؤكدوا أن «التركيز على النمو» استراتيجية محكوم عليها بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصيب التقرير في كثير من جوانبه، لأن مستويات عدم المساواة المرتفعة جداً قد تزعزع الاستقرار الاجتماعي والسياسي؛ ومن الواضح أنه من الأفضل رفع مستويات المعيشة بشكل مستدام بدلاً من استنزاف الموارد المحدودة. لكن فكرة أن النمو الاقتصادي يُشكل عائقاً أمام تحقيق نتائج أفضل هي في أحسن الأحوال فكرة عفا عليها الزمن، وفي كثير من الحالات هي قراءة خاطئة للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة عقود، كانت هذه النظرية تتوافق بشكل أفضل مع الأدلة المتاحة. ففي ذلك الوقت، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد يميل إلى أن يكون مصحوباً بنمو التلوث وزيادة البصمة البيئية، لكن هذه العلاقة انفصلت منذ زمن طويل في عدد متزايد من الدول، ومستويات التلوث تتراجع الآن في جميع أنحاء العالم تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من الحالات، يقلل النمو الاقتصادي الآن من الأثر البيئي لكل فرد. ويعود جزء كبير من ذلك إلى التشريعات التي تم التوصل إليها بعد رحلة شاقة للغاية. وتزود ثورة الطاقة الشمسية والبطاريات - التي تُعدّ أساسية لفصل الطاقة عن الانبعاثات - الآن ملايين الأشخاص بالطاقة في الدول الفقيرة، كما حققت ثروات طائلة في الدول الغنية: وهذا مثال جلي للنمو وخلق الثروة إلى جانب الآثار الإيجابية الكبيرة على الإنسان والكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الادعاءات الأخرى فهي معيبة بشكل واضح، وهي أن النمو لم يعد مصحوباً بانخفاض في معدلات الفقر، وأنه لم يؤدِّ إلى ازدهار مشترك، وأن الأجور قد ركدت على الرغم من توسع الدخول القومية. وذلك خطأ كبير، فالعلاقة الوثيقة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد وانخفاض معدلات الفقر هي إحدى أبرز النتائج في البحوث الاقتصادية - وقد ظلت ثابتة في جميع أنحاء العالم لأكثر من قرنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما تساءل الباحثون عما إذا كان نمو الدخل القومي الإجمالي يقابله نمو في دخول أفقر الفئات، وقد توصلوا باستمرار إلى أن هذا يحدث بالفعل، وذلك عبر مجموعة واسعة من البلدان والفترات الزمنية والبيئات السياسية. وعندما قمت بتحديث هذه التحليلات لتشمل الخمس عشرة سنة الماضية، وجدت أن هذه العلاقة بين النتائج الإجمالية ونتائج الخمس الأدنى قد ازدادت قوة. وعندما ركدت دخول أفقر الفئات، يكون ذلك عموماً بسبب عدم نمو الاقتصاد - كما هي الحال في المملكة المتحدة أخيراً - وليس بسبب التوزيع غير العادل للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن الحجة القائلة إن ركود الأجور في الدول الغنية قد انفصل عن ارتفاع الناتج الاقتصادي غالباً ما تستند إلى تحليل غير دقيق بالمرة. فعلى جانبي المحيط الأطلسي، عند المقارنة بين المتشابهات، ظل إنتاج العمال وأجورهم يتحركان بشكل متزامن تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، دحضت دراسة جديدة الحجة القائلة بأنه بمجرد أن يصبح بلد ما غنياً بما فيه الكفاية، فإن المزيد من النمو الاقتصادي لا يعزز الرفاه. وبعد تعديل البحث ليأخذ في الحسبان تغير منظور الناس بمرور الوقت، والتركيز بدلاً من ذلك على ما إذا كانوا يرون أن وضعهم أفضل مما كان عليه في الماضي، وجد البحث أن الرضا عن الحياة استمر في الارتفاع بالتوازي مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حتى في دول غنية كالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالانتقال من التركيز على الرفاه المادي الفردي إلى مقاييس مجتمعية أوسع، وجد البحث أن النمو الاقتصادي الحكومي يعزز الثقة، وأن الازدهار يعزز التماسك الاجتماعي. وفي الواقع، لم يتزامن العقد الماضي من الاضطرابات السياسية في بريطانيا مع تزايد عدم المساواة، بل مع النمو الضعيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، لا بد من تأكيد أن النظام الحالي بعيد كل البعد عن الكمال، وهناك تحديات جديدة تلوح في الأفق أمام الرخاء المشترك، ليس أقلها خطر أن يحقق الذكاء الاصطناعي عوائد ضخمة لرأس المال على حساب العمل، وللأغنياء على حساب الفقراء. </div></p><p class='article-text'>ولكن عندما يتباطأ النمو - سواء كان ذلك بسبب التراجع الديموغرافي، أو أخطاء السياسات، أو الأجندات الصريحة الداعمة للنمو السلبي - فإن مستويات المعيشة ستتوقف (بما في ذلك أفقر الناس)، وسيدفعنا ذلك نحو عالم ذي محصلة صفرية، مع تفاقم للتوترات بين الجماعات، واحتكار أكبر للموارد الشحيحة.</p>

تضاؤل الحجج الخاطئة المؤيدة لخفض معدلات النمو الاقتصادي

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>المشروع يرسخ الأمن الغذائي ويحافظ على الثروة النباتية والتنوع البيولوجي في الدولة</h2><h2>غرامة بين 50 ألفاً و3 ملايين درهم لممارسة النشاط بلا ترخيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس برئاسة مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة. </div></p><p class='article-text'>ويعمل القانون على إنشاء بنك أو أكثر لجينات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على أن تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد الضوابط العامة لإنشاء هذه البنوك واختصاصاتها.</p><p class='article-text'>وحسب مشروع القانون، فإنه يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص، أو أخرج أياً من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها إلى خارج الدولة بدون اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، أو أدخل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها إلى الدولة دون ترخيص، أو لم يقم بالإفصاح لموظفي الجمارك عما بحيازته من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها.</p><p class='article-text'>وتضمنت الأفعال المعاقب عليها: جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل مواقعها الطبيعية أو مشتقاتها أو معارفها التقليدية أو الابتكارات دون ترخيص، أو حصل على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من داخل الدولة أو مشتقاتها بدون إبرام اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، ونص القانون على أنه تضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، أو إذا ترتب على الفعل إلحاق ضرر جسيم بالتنوع الأحيائي في الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5236984.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع القانون الاتحادي بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة يأتي في إطار تحديث المنظومة التشريعية للدولة، بما يواكب المعايير والاتفاقيات الدولية، ويعزز التزام دولة الإمارات بحماية الموارد الوراثية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن صيانة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة واستخدامها يتم تنظيمهما على المستوى الدولي من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما يسهم في حماية هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد يترجم هذه الالتزامات إلى إطار تشريعي وطني متكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إعداد مشروع القانون جاء بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، ويستهدف تنظيم عمليات إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية ومشتقاتها من وإلى الدولة، ووضع إطار يضمن التقاسم العادل للمنافع الناتجة عن استخدامها، فضلاً عن تشجيع الباحثين والعاملين في هذا المجال على الاستفادة من هذه الموارد بما يدعم استدامتها ويحافظ عليها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن المشروع سيحقق العديد من الآثار الإيجابية، من أبرزها حماية الموارد الوراثية النباتية وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها، بما يعزز الإدارة المستدامة لهذا المورد الحيوي.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الاقتصادي، أوضحت أن القانون سيسهم في تعزيز ريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال الموارد الوراثية النباتية، فضلاً عن كونه سيساعد على رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>أما على الصعيد البيئي، فأشارت إلى أن مشروع القانون سيدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية، وفي مقدمتها آثار التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، من خلال تعزيز الاستخدام المستدام والعادل للموارد الطبيعية، بما يرسخ الأمن الغذائي ويحافظ على الثروة النباتية والتنوع البيولوجي في الدولة.</p><p class='article-text'>ويهدف مشروع القانون إلى رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها، واستدامة الاستفادة منها، وتنظيم إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمواد الوراثية ومشتقاتها من وإلى الدولة.</p><p class='article-text'>وحظر مشروع القانون ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها دون ترخيص، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الأنشطة، وشروط وإجراءات الترخيص وحالات وقفه وإلغائه وتجديده والتنازل عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر إدخال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها إلى الدولة إلا بترخيص، وحظر إخراج أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها خارج حدود الدولة بدون اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، ووفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لحقوق المزارعين، نص مشروع القانون، على أنه يكون للمزارعين كافة الحقوق الناشئة عن مساهماتهم في صيانة وحفظ وتداول وتنمية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بما فيها الأنواع والأصناف المحلية ومشتقاتها وتحسينها وإتاحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمشروع القانون فإنه يمنح المزارع حق المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وحق اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والحق في إبداء مرئياتهم بشأن المسائل المرتبطة بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.</div></p>

اللائحة تحدد ضوابط إنشاء بنوك للجينات النباتية للأغذية والزراعة

مشروع قانون لحماية الموارد الوراثية وضمان استدامتها للأجيال

<p class='article-text'>أكدت معالي الدكتورة آمنة عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع القانون الاتحادي بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة يأتي في إطار تحديث المنظومة التشريعية للدولة، بما يواكب المعايير والاتفاقيات الدولية، ويعزز التزام دولة الإمارات بحماية الموارد الوراثية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت معاليها خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) أن صيانة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة واستخدامها يتم تنظيمهما على المستوى الدولي من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما يسهم في حماية هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد يترجم هذه الالتزامات إلى إطار تشريعي وطني متكامل.</p><p class='article-text'>وأضافت، أن إعداد مشروع القانون جاء بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، ويستهدف تنظيم عمليات إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية ومشتقاتها من وإلى الدولة، ووضع إطار يضمن التقاسم العادل للمنافع الناتجة عن استخدامها، فضلاً عن تشجيع الباحثين والعاملين في هذا المجال على الاستفادة من هذه الموارد بما يدعم استدامتها ويحافظ عليها.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن المشروع سيحقق العديد من الآثار الإيجابية، من أبرزها حماية الموارد الوراثية النباتية وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها، بما يعزز الإدارة المستدامة لهذا المورد الحيوي.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الاقتصادي، أوضحت أن القانون سيسهم في تعزيز ريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال الموارد الوراثية النباتية، فضلاً عن كونه سيساعد على رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وأما على الصعيد البيئي، فأشارت إلى أن مشروع القانون سيدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية، وفي مقدمتها آثار التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، من خلال تعزيز الاستخدام المستدام والعادل للموارد الطبيعية، بما يرسخ الأمن الغذائي ويحافظ على الثروة النباتية والتنوع البيولوجي في الدولة.</p>

آمنة الضحاك: مشروع قانون "تنظيم الموارد الوراثية النباتية" يعزز الأمن الغذائي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>فرض عامل الارتفاع الشاهق عن سطح البحر نفسه كأحد أعقد التحديات البيئية والبدنية التي تواجه المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 بالمكسيك، حيث أبدى عدد من الأجهزة الفنية والطبية للمنتخبات التي خاضت مبارياتها في العاصمة "مكسيكو سيتي" مخاوف جِديّة من تأثير اللعب على أرضية ملعب "أزتيكا" التاريخي، الذي يرتفع نحو 2200 متر عن سطح البحر.</p><p class='article-text'>وتتسبب هذه الارتفاعات في انخفاض الضغط الجوي ونسبة الأكسجين المتاح في الهواء بما يقارب 25% مقارنة بالملاعب الساحلية، الأمر الذي يؤدي إلى تسارع الإرهاق العضلي، وارتفاع معدلات ضربات القلب، وتقليص قدرة اللاعبين على الاستشفاء السريع أثناء الركض عالي الكثافة، وهو ما وصفته الأطقم الطبية بـ "فخ الأكسجين" الذي يمنح أصحاب الأرض ميزة تنافسية طبيعية هائلة تجعل من الملعب حصناً بيئياً منيعاً.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة هذه الظروف الاستثنائية، اضطرت الطواقم الطبية للمنتخبات الزائرة إلى تبني استراتيجيات علمية صارمة للحد من الآثار الفسيولوجية الحادة للهواء الخفيف، شملت الاستعانة بتقنيات محاكاة الارتفاعات في معسكراتهم السابقة، والاعتماد على مكملات غذائية وزجاجات مياه مدعمة بالأملاح لتعزيز تدفق الأكسجين في الدم، فضلاً عن المفاضلة بين أسلوبين طبيين؛ إما الوصول المبكر قبل أسبوعين للتكيف وإنتاج خلايا دم حمراء إضافية، أو اتباع آلية "الوصول والمغادرة الخاطفة" بالوصول قبل المباراة مباشرة لتفادي الأعراض الحادة للإجهاد.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالصعوبات التي تفرضها الجغرافيا المحلية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن جدول المباريات جرى تصميمه بشكل يراعي الفواصل الزمنية المتاحة للاستشفاء، مشيراً إلى أن الطب الرياضي الحديث يمتلك الأدوات الكافية للتعامل مع هذه المعطيات التي تعد جزءاً من الطبيعة التاريخية للمونديال في المكسيك، معتبراً أن التعديلات الجديدة التي تسمح بخمسة تبديلات في المباراة تمنح المدربين مرونة إضافية لحماية سلامة اللاعبين وضمان استمرار الإيقاع الفني العالي للبطولة.</p>

«فخ الأكسجين» يهدد نجوم المونديال في المكسيك

<p class='article-text'><div data-empty="false">برزت مريم البدري، الحاصلة على جائزة الشارقة للتفوق والتميز، كإحدى المواهب الواعدة التي نجحت في توظيف تقنيات «الأنيميشن» والذكاء الاصطناعي لخدمة العمل التطوعي البيئي من خلال مبادرتها الرقمية التوعوية «الأثر يبدأ بك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد مبادرة مريم البالغة 14 عاماً نموذجاً مبتكراً يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والرسائل التوعوية الهادفة، بهدف تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة وترسيخ المسؤولية المجتمعية لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز قدرة الأجيال الناشئة على توظيف الأدوات الرقمية الحديثة لإحداث أثر إيجابي مستدام، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو دعم الابتكار والعمل التطوعي والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماشياً مع التطور الرقمي، جاءت مبادرة «الأثر يبدأ بك» التي تعتمد على إنتاج مقاطع مرئية قصيرة مبسطة توظف فيها تقنيات «الأنيميشن» والذكاء الاصطناعي، لتقديم أفكار توعوية هادفة وقريبة من تفكير الأطفال والناشئة بعيداً عن الطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب نشاطها البيئي، تمتلك مريم موهبة استثنائية في التأليف بدأت معها منذ الصف الأول الابتدائي، حيث فازت بجائزة الطالب الراوي مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ونجحت في كتابة نحو 15 قصة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجت جهودها بالتعاون مع دار شاهين للنشر ومكتبة اقرأ واستمتع لنشر قصتها ضمن كتاب نوافذ على المجتمع (أقلام الناشئة)، الذي وقعته في معرض الشارقة الدولي للكتاب لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش مريم في قصتها «القوقعة التي ابتلعت حياتي» الآثار السلبية لعزلة الأطفال والمراهقين خلف الشاشات الافتراضية، موجهةً رسالة توعوية لقرنائها حول أهمية الترابط الأسري وبر الوالدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول كيفية توفيقها بين الدراسة وأنشطتها المتعددة، تعتمد مريم على تنظيم وقتها بدقة منذ الصغر، حيث تستغل الإجازات المدرسية بالكامل للتخطيط لمبادراتها، وكتابة السكربت ونصوص قصصها، ما يضمن الحفاظ على تفوقها الدراسي بالإضافة إلى نشاطها المجتمعي وعملها التطوعي.</div></p>

قصة خبرية

مريم البدري توظف الذكاء الاصطناعي في التوعية البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهمت جمعيات بيئية ومنظمات غير حكومية كبرى شركات الذكاء الاصطناعي بتجميل الآثار المناخية لتطبيقاتها «الغسل الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما تبرر شركات التكنولوجيا الاستهلاك الهائل للطاقة في مراكز البيانات الجديدة التابعة لها بالقول إن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة حاسمة لمواجهة أزمة المناخ. غير أن دراسة أعدتها عدة منظمات غير حكومية، من بينها منظمة «ألجوريزم ووتش» ومنظمة «بيوند فوسيل فيولز»، خلصت إلى أن هذه الادعاءات تستند إلى قاعدة بيانات ضعيفة. ويتهم معدو الدراسة القطاع بإخفاء الأضرار البيئية من خلال تواصل مضلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل أحد أبرز الانتقادات الواردة في الدراسة في عدم التمييز بين أنواع الذكاء الاصطناعي المختلفة. وأظهرت الدراسة أن الآثار المناخية الإيجابية التي تروج لها شركات مثل جوجل ومايكروسوفت ترتبط بشكل شبه حصري بتطبيقات الذكاء الاصطناعي «التقليدية»، ومنها على سبيل المثال نماذج التنبؤ بالطقس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن الطفرة الحالية والتوسع الكبير المصاحب لها في مراكز البيانات تقودهما بالأساس تطبيقات الذكاء الاصطناعي «التوليدي» الموجهة للمستهلكين، أي الأنظمة مثل «شات جي بي تي» و«كوبايلوت» و«جيميني» التي تنتج النصوص والصور ومقاطع الفيديو. ولم يتمكن معدو الدراسة من العثور على أي مثال يثبت أن هذه التطبيقات كثيفة الاستهلاك للموارد تؤدي إلى خفض ملموس ومثبت لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف معدو الدراسة الربط بين الفوائد المناخية للذكاء الاصطناعي التقليدي والتوسع في النماذج التوليدية بأنه شكل جديد من «الغسل الأخضر». ويقصد بهذا المصطلح استراتيجية تهدف إلى تقديم صورة أكثر صداقة للمناخ من خلال ادعاءات مضللة أو غير واضحة أو غير مثبتة بشأن مزايا بيئية مزعومة، بهدف صرف الانتباه عن الأضرار البيئية الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأغراض الدراسة، جرى تحليل 154 ادعاء علنياً صادراً عن شركات ومؤسسات تقنية بشأن الآثار المناخية الإيجابية للذكاء الاصطناعي. وأظهرت النتائج وجود فجوة واضحة بين الوعود والأدلة العلمية، إذ استندت 26% فقط من التصريحات التي جرى فحصها إلى دراسات علمية منشورة. وفي 36% من الادعاءات لم يتم تقديم أي أدلة على الإطلاق، بينما استندت نسبة كبيرة من البقية فقط إلى مواقع الشركات أو تقاريرها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص معدو الدراسة إلى أنه حتى في حالة الذكاء الاصطناعي التقليدي، غالبا ما يتم تضخيم الفوائد المناخية المزعومة بشكل كبير، في حين أن الآثار السلبية لنمو قطاع الذكاء الاصطناعي يمكن قياسها بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوليان بوته، مدير السياسات الأول في منظمة «ألجوريزم ووتش»، إنه إذا كانت هناك مزايا للاستدامة ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، فإنها تأتي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدية ذات الاستهلاك المحدود للموارد، وأضاف: «النماذج الكبيرة لتوليد النصوص والصور مثل شات جي بي تي، التي تتمحور حولها موجة الحماس الحالية للذكاء الاصطناعي، تستهلك كميات هائلة من الكهرباء والمياه، وتتسبب في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمستويات تعادل انبعاثات دول بأكملها، لكنها لا تحقق أي فائدة إيجابية للبيئة».</div></p>

منظمات بيئية تتهم شركات الذكاء الاصطناعي بـ«الغسل الأخضر» المناخي

قطاع السيارات في الإمارات.. مرونة عالية تتجاوز مطبات الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطّلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، على جهود حماية موارد المياه الجوفية وتعزيز الأمن المائي في منطقة العين، من خلال المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق أحدث حلول وتقنيات الري، وخطط إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض صناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال سموه وفداً من هيئة البيئة في أبوظبي، برئاسة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة، لاستعراض المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية المرتبطة بتعزيز استدامة مخزون المياه الجوفية ورفع جاهزية منظومة الحماية في حالات الطوارئ، وتعزيز أنظمة الرصد الجوفي لحماية الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث ومختلف التحديات البيئية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنمية والاستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموه على الجهود التي تبذلها هيئة البيئة في أبوظبي وباقي الجهات المعنية في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واستدامة الموارد الطبيعية، مؤكداً أهمية تبني الحلول المبتكرة وتعزيز الشراكات المجتمعية لترسيخ ثقافة المسؤولية المائية، وضمان الأمن المائي للأجيال القادمة، بما يتماشى مع رؤية الإمارة ودولة الإمارات في مجال الاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء سبل تعزيز الرقابة على استخدامات المياه الجوفية، والحد من ممارسات حفر الآبار غير المرخصة في العزب، بما يسهم في حماية المخزون الجوفي، وضمان الاستخدام المستدام لهذا المورد الحيوي، من خلال حملات رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى المزارعين ومربي الثروة الحيوانية حول الآثار السلبية للآبار العشوائية على استدامة الموارد المائية، إضافة إلى تشجيع ممارسات ترشيد الاستهلاك عبر برامج إرشادية وتحفيزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموه، خلال اللقاء، على أبرز التوجهات المستقبلية للهيئة ضمن استراتيجيتها 2026 ــ 2030، وما تتضمنه من برامج ومشاريع نوعية لحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الأمن المائي، ودعم استدامة النظم البيئية في منطقة العين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام اللقاء، أعرب أعضاء وفد الهيئة عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل لبرامج الهيئة ومشاريعها، مؤكدين التزام الهيئة بمواصلة جهودها لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية لأجيال الحاضر والمستقبل. </div></p><p class='article-text'>حضر اللقاء، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والمهندس فيصل علي الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة في أبوظبي، وعدد من المسؤولين في الهيئة.</p>

نتائج البحث عن: الآثار البيئية